مىباشد ، نوعى علم اجمالى است كه بعضى از اطراف آن بالفعل در زمان حاضر حاصل مىباشد ، اما بعضى اطراف ديگر آن استقبالى است ؛ يعنى فعليت آن در آينده تحقق مىيابد ؛ به بيان ديگر ، تكليف در بعضى از اطراف آن ، فعلى و در بعضى ديگر ، استقبالى است ، مانند زنى كه داراى عادت عددى است ( نه وقتى ) و مىداند در هر ماه سه روز حيض مىشود ، اما نمىداند اين سه روز ، سه روز اول ماه است يا سه روز دوم يا سوم يا . . . ، حال در صورتى كه اين زن ، به خاطر بيمارى ، يك ماه كامل خون ببيند ، علم اجمالى پيدا مىكند كه يكى از اين دفعات ( سه روز اول ، دوم ، سوم ، تا دهم ) حيض او است ؛ يعنى علم اجمالى او ده طرف دارد و اگر سه روز اول حيض بوده باشد ، بر او تكليف اجتناب از توقف در مسجد و يا اجتناب از نماز ، فعليت پيدا كرده است ، اما اگر سه روز نهم يا سه روز دهم باشد ، اجتناب در آينده بر او واجب مىشود و تكليف ، استقبالى مىگردد . ميان اصوليون در تنجز علم اجمالى در تدريجيات اختلاف است ؛ برخى اعتقاد دارند بعضى از اركان منجزيت علم اجمالى در تدريجيات وجود ندارد و ازاين‌رو به عدم تنجز آن معتقد شده‌اند ، اما عده‌اى بر اين باورند كه در تدريجيات نيز علم اجمالى منجز است و به شبهات موجود درباره عدم تماميت بعضى از اركان تنجز علم اجمالى پاسخ داده‌اند . « 1 » صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 266 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 385 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 248 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 481 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 408 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 272 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 767 . علم اجمالى در دفعيات علم اجمالى در شىء داراى اجزاى مجتمع در زمان واحد علم اجمالى در دفعيات ، كه مقابل علم اجمالى در تدريجيات مىباشد ، نوعى علم اجمالى است كه تمام اطراف آن ، بالفعل در يك زمان حاصل است ؛ يعنى تكليف در هريك از اطراف علم اجمالى در همان زمان متوجه مكلف مىگردد و منوط به گذشت زمانى براى حصول فعليت نيست ( استقبالى نيست ) مانند : علم اجمالى به نجاست يكى از دو ظرف ، كه اگر ظرف اول نجس باشد ، وجوب اجتناب از آن فعلى است و اگر ظرف دوم نجس باشد ، باز هم وجوب اجتناب از آن فعلى است . اصوليون اعتقاد دارند اين علم اجمالى ، منجز تكليف است . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 385 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 272 . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 767 . علم اجمالى در شبهه حكمى علم اجمالى در مورد شك در متعلق تكليف ناشى از فقدان يا اجمال نصّ يا تعارض نصوص علم اجمالى در شبهه حكمى ، مقابل علم اجمالى در شبهه موضوعى بوده و مراد از آن ، شك در مكلّف به است در موردى كه منشأ شك يا فقدان نص يا اجمال نص و يا تعارض نصوص مىباشد ، مانند : شك مكلف در وجوب نماز ظهر يا نماز جمعه در ظهر روز جمعه ، در صورتى كه شك ، از تعارض دو نص ناشى باشد . علم اجمالى در شبهه حكمى ، صورت‌هاى متفاوتى دارد كه از منجز بودن هريك ، جداگانه بحث شده است . توضيح : در « شك در مكلّف به » دوران يا بين متباينين است يا بين محذورين و يا بين اقل و اكثر ، و در هريك ، شبهه يا موضوعى است و يا حكمى . و در غير دوران بين محذورين ، شبهه يا وجوبى است و يا تحريمى ؛ بنابراين ، شبهه حكمى داراى صورت‌هاى متفاوتى است . مثال : در جايى كه علم اجمالى وجود دارد كه يا « صوت مطرب » حرام است و يا « صوت مرجّع » ، مورد از موارد دوران بين متباينين در شبهه حكمى تحريمى است . در جايى كه زن حائض ، به‌طور اجمال مىداند كه يا قرائت كل سور عزائم بر او حرام است ، يا خصوص آيه‌اى كه داراى سجده واجب است ، در اين مورد ، شبهه ، شبهه حكمى تحريمى ، و دوران بين اقل و اكثر استقلالى است . همچنين در موردى كه شخص مىداند مجسمه‌سازى حرام است ، ولى مردد است كه آيا مجسمه كامل يك انسان حرام است يا نيم‌تنه آن نيز حرام مىباشد ، مورد از موارد شبهه حكمى تحريمى و دوران بين اقل و اكثر ارتباطى است ، و يا در موردى كه مكلف در روز جمعه شك مىكند كه نماز جمعه بر او واجب است يا حرام ، مورد از موارد شبهه حكمى ، در دوران بين محذورين خواهد بود . مرحوم « نايينى » همچون مشهور اصولىها ، هنگام شك در مكلف به ، كه دوران بين متباينين بوده و شبهه نيز حكمى باشد چه وجوبى و چه تحريمى به منجّزيت علم اجمالى اعتقاد دارد . حكم صورت‌هاى ديگر نيز در جاى خود بيان شده است . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 123 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 315 . ايروانى ، باقر ، الحلقة الثالثة فى اسلوبها الثانى ، ج 3 ، ص 256 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 287 .

--> ( 1 ) . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 401 .